مجرمان سایبری با چه روشهایی جیب افراد را خالی میکنند؟
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۸۵۴۵
به گزارش گروه دیگر رسانههای خبرگزاری فارس، شرایط اقتصادی سخت سببشده کلاهبرداران اینترنتی روشهای تازهتری به کار گرفته و مالباختگان نیز به طمع برندهشدن یا یک شبه پولدار شدن، در دام این روشهای تازه بیفتند و بعد پشیمان شوند اما این روشها تا چه میزان گسترش پیدا میکند و تا کجا ادامه دارد؟
سایتهای قمار و شرط بندی، پیامکهایی که طمع مخاطب را نشانه گرفتند، صفحههایی در فضای مجازی و سایتهایی که جنس ارزان پیشنهاد میکنند، روز به روز بیشتر میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ولی چه چیزی باعث میشود که هم روشهای کلاهبرداری به روز شود، هم روشهای قدیمی همچنان ادامه داشته باشد و هم افراد با وجود این حجم از اطلاع رسانی و هشدارها، باز هم در این دامها بیفتند و به فکر سود بیشتر از خرید یک کالا یا وسوسه دریافت جایزه از یک برنامه تلویزیونی یا رادیویی باشند.
اما، چرا این روند سالهاست به شیوههای مختلف ادامه دارد و انگار هیچ وقت قرار نیست این چرخه به انتها برسد و تمام روشها و راههای مقابله با آن روی کاغذ بیاید و افراد بدانند از چه طریق ممکن است حساب بانکیشان خالی شود. آیا این ماجرا مثل ساخت ویروس و آنتی ویروسهای کامپیوتری یا ویروسهای بیماریزا است که هیچ نقطه پایانی ندارد و تا نسل بشر هست، این روشها نیز ادامه دارد؟
دسته بندی کلاهبرداریهای رایانهای
کلاهبرداریهای رایانهای یکی از عناوین مجرمانه است که در دو دهه اخیر به دلیل گسترش اینترنت و شبکههای اجتماعی و البته مشکلات اقتصادی در کشور ما نیز افزایش پیدا کرده است. در این نوع کلاهبرداری، سوء استفاده از دادهها و سیستمهای کامپیوتری از راه دور در جهت کسب سود بیشتر صورت گرفته و در اغلب موارد، کلاهبردار و قربانی با هم روبهرو نمیشوند.
علی نجفی توانا «عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی» و فاطمه کریمی «دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز» در مقالهای با عنوان «سیاست پیشگیری و مبارزه با جرم کلاهبرداری اینترنتی» که زمستان ۱۳۹۹ در شماره شانزدهم فصلنامه علمی حقوقی قانون یار منتشر شد، روشهای مختلف کلاهبرداری رایانهای را این طور دسته بندی کردهاند:
فیشینگ: جرمی که رتبه نخست جرایم اینترنتی کشور را به خود اختصاص داده و مجرمهای اینترنتی با هوش نسبتا بالا حتی هرکرهایی با سنین پایین نیز مرتکب آن میشوند. مجرمانی که از این روش استفاده میکنند، ابتدا با ساختن صفحهای جعلی مشابه صفحه اصلی بانکها، شماره کارت، رمز دوم و کد CVV۲ را به دست آورده و در فرصتی مناسب، اقدام به برداشت از حساب کاربر میکنند. این دسته از مجرمان برای اینکه کاربر به موضوع مشکوک نشود، با قرار دادن پیغام اینکه سیستم بانک قطع است، اعتماد فرد را جلب میکنند.
اسکیمر: این روش در حال فراگیر شدن است. مجرمان با قرار دادن مدارهای مغناطیسی در دستگاههای کارتخوان، اطلاعات کارتهای بانکی را ذخیره کرده و با تخلیه اطلاعات از جمله رمز دوم (که معمولا خود فرد برای خرید اعلام میکند)، کارت بانکی جعلی ساخته و از حساب مشتری سرقت میکنند.
کلاهبرداری نیجریهای: این روش در سال اول شناسایی، ۱۰ درصد جرایم اینترنتی کشور را به خود اختصاص داد. معمولا طعمههای این روش، تجار و بازرگانان هستند که به راحتی و برای لحظهای غفلت، میلیونها و میلیاردها تومان سرمایه را به کلاهبرداران ناپیدا میدهند. در این روش، مجرمان اینترنتی با نفوذ به پست الکترونیک افراد، از داد و ستد آنها با شرکتهای بین المللی با خبر میشوند. مجرمان ابتدا پست الکترونیکی مشابه شرکت با تغییراتی کوچک در یک یا دو حرف ساخته و با مشتری وارد گفتوگو میشوند. آنها هنگامی که قرار است فرد خریدار، پول را واریز کند با پست الکترونیکی جعلی شماره حساب خود را داده و فرد تاجر نیز که متوجه تغییر کوچک در نشانی پست الکترونیکی نمیشود، هزاران دلار را به حساب کلاهبرداران میریزد. چند روزی که از واریز پول به حساب گذشته و تماسی با تاجر برقرار نمیشود، او به موضوع مشکوک شده و در تماس با شرکت، متوجه کلاهبرداری و واریز پول به حساب کلاهبرداران به جای شرکت میشود. این جرم ابتدا از سوی اتباع کشور نیجریه رخ داده و در نتیجه به این روش، کلاهبرداری نیجریهای میگویند.
استفاده از رسیدهای خودپرداز: در این روش، سارقان با برداشتن رسیدهای خودپرداز و شناسایی صاحب حساب، با مراجعه به بانک و ارائه مدارک جعلی، حسابی به نام فرد باز کرده و با دریافت کارت بانکی، اقدام به برداشت غیرمجاز از طعمه خود میکنند.
برنده شدن در قرعه کشی: این روش یکی از قدیمیترین روشهای کلاهبرداری است و هنوز هم قربانی زیادی میگیرد.
سایتهای قمار و شرط بندی: کلاهبرداران سالانه میلیاردها تومان از طریق این سایتها به جیب میزنند. در این روش به دلیل اینکه از هر فرد بین ۱۰ تا ۱۰۰ هزار تومان کلاهبرداری میشود، افراد به خاطر مبلغ پایین و ترس از جرم شرط بندی از شکایت صرف نظر میکنند.
پیشنهاد شغلی: در این روش، پیامی با مضمون پیشنهاد شغلی به قربانی داده میشود. در این پیام صاحب شرکت که در کشوری دیگر است، اعلام نیاز برای استخدام یک کارمند در کشور قربانی دارد. میگویند که کار پیشنهادی بسیار ساده و راحت است و کارمندان میتوانند با صرف بازه زمانی ۳ تا ۴ ساعته در منزل به آن بپردازند و در روز مبلغ ۳۰۰۰ دلار پرداخت میشود. اگر قربانی چنین پیشنهادی را قبول کند، در ادامه از وی اطلاعات بانکی خواسته میشود. پس از واریز پول به حساب کاربر، از او خواسته میشود تا آن مبلغ را از طریق شرکتی ارسال کند. با این کار کاربر قربانی فقط به یک دلال پول تبدیل شده و پس از فاش شدن ماجرا از جانب پلیس، قربانی هم به عنوان همدست شناخته شده و دستگیر میشود.
نرخ ورود به سایتهای شرط بندی کاهش یافته است
از فضای مجازی تا شبکههای ماهوارهای، خوانندههای آن طرف آب و برخی افراد معروف و مشهور، در سالهای اخیر تبلیغاتی برای سایتهای قمار و شرط بندی انجام دادهاند. در برخی صفحهها در فضای مجازی همچنان این تبلیغات به چشم میخورد و جیب برخی افراد با وسوسه پول به جیب زدن از طریق شرط بندی، خالی میشود. هرچند در این زمینه اطلاع رسانیهای فراوانی انجام شده و پلیس و قوه قضاییه هم در این زمینه اقدامات فراوانی انجام دادهاند، اما باز هم وسوسه قمار و شرط بندی میان افراد و به خصوص جوانان وجود دارد.
سرهنگ رامین پاشایی «معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا» در زمینه سایتهای قمار و شرط بندی به پژوهشگر ایرنا میگوید: با توجه به تمهیداتی که در زمینه پیشگیری اجتماعی اتفاق افتاد و همکاری که بین پلیس فتا و بانک مرکزی و قوه قضاییه شکل گرفت، درگاههای بانکی که در اختیار این افراد بود، مسدود شد. همچنین تعداد زیادی کارت عابر بانک و شماره حسابی که تشخیص داده شد که در اختیار باندهای شرط بندی و قمار قرار دارند هم مسدود شده است.
وی ادامه میدهد: همچنین آگاه سازیهایی نیز در زمینه پیشگیری اجتماعی انجام دادیم و میتوان با قاطعیت گفت که نرخ ورود جوانان به سایتهای شرط بندی و قمار کاهش شدیدی پیدا کرده است. نکته اصلی این بود که عموم افرادی که سایتهای قمار راه اندازی میکردند، در خارج از مرزهای کشور بودند و از طریق الگوریتم نیازی و هوش مصنوعی که روی سایت قرار میگرفت، همه چیز طوری طراحی میشد که برنده اصلی، شخصی بود که سایت را راه اندازی کرده بود و بازنده واقعی کسانی بودند که در این قمار شرکت میکردند.
تعدد سامانههای دولتی یکی از عوامل فریب خوردن افراد
موضوع دیگری که در سالهای اخیر بسیار مطرح میشود، ارسال لینکهای جعلی از طریق پیامک برای افراد است. از قطع شدن یارانه و دردسرهای مختلف افراد برای وصل آن بگیرید تا ارسال پیامکهای جعلی در زمینه شکایت از افراد یا ثبت گوشی تلفن همراه و موارد بسیار زیادی که مردم مجبور میشوند در اینترنت جستوجو کرده و سایت یا سامانه اصلی را پیدا کنند.
مجرمان و کلاهبرداران دقیقا از همین نقطه ضعف و نیاز جامعه استفاده کرده و در مقاطع مختلف که اطلاعیهها یا فراخوانهایی از رسانهها منتشر میشود، پیامکها و لینکهای جعلی را ارسال میکنند تا از نمد سامانههای متعدد دولتی، کلاهی برای خود بسازند.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا در این زمینه به پژوهشگر ایرنا میگوید: شگرد جدیدی که مجرمان در سالهای اخیر به شدت روی آن مانور میدهند، ارسال پیامک با لینکهای جعلی است که با سوء استفاده از سامانههای دولتی مانند ثنا یا عدل ایران، همتا یا رجیستری گوشی تلفن همراه، وی رفاه مربوط به وزارت رفاه و سایر سامانهها است.
وی ادامه میدهد: بنابراین یکی از عواملی که در این زمینه باعث میشود افراد فریب بخورند، تعدد سامانههای دولتی است. متاسفانه هر سازمان برای برقراری ارتباط با کاربران، سامانهای طراحی کرده و همین تعدد سامانهها منجر به عدمتشخیص مناسب افراد و در نتیجه فریب خوردن میشود. در نتیجه تمام سامانههای دولتی باید در زیرمجموعه یک سایت قرار بگیرند تا افراد بتوانند راحتتر به این سامانهها دسترسی داشته باشند.
چرا همچنان گول میخوریم؟
نکته قابل توجه این است که با وجود این حجم از اطلاع رسانی و بازگویی روشهای مختلف مجرمان، بسیاری از ما همچنان گول میخوریم و در دام مجرمان سایبری میافتیم. همچنان روشهای قدیمی مثل پیامکی حاوی غلطهای املایی مبنی بر پیدا شدن کوزه پر از سکههای طلا توسط یک چوپان ادامه دارد و همچنان تماسهایی مبنی بر برنده شدن پول از فلان برنامه رادیویی یا تلویزیونی برقرار میشود و همچنان با همین روشها، جیب خیلیها را خالی میکنند. ولی مجرمان سایبری آنقدر باهوش هستند که هر از گاهی، ترفند جدیدی رو کرده و تا زمانی که آن ترفند لو برود، سوء استفادههای فراوانی میکنند.
سرهنگ رامین پاشایی در این زمینه نیز میگوید: آنچه باعث شده جرایم سایبری افزایش پیدا کند و افراد به شیوههای مختلف فریب بخورند، ترفندهای مجرمان است. زیرا این مجرمان هوش بالایی دارند و به راحتی میتوانند افراد را فریب بدهند. درباره جرایم سایبری اطلاع رسانیهای فراوانی انجام میشود. اینکه شیوه و شگرد مجرمان سایبری روز به روز پیچیدهتر میشود، نشان میدهد که دانش سایبری مردم هم افزایش پیدا کرده است. بخشی از دلایل اینکه همچنان افراد قربانی این فرآیند میشوند، طمع و شتاب زدگی است.
وی ادامه میدهد: مجرمان سایبری معمولا از مهندسی اجتماعی بیشتر استفاده میکنند. تفاوت عمدهای بین مجرمان سایبری و فیزیکی وجود دارد. مجرمان فیزیکی به طور کلی رد پای زیادی از خود به جا میگذارند، اما مجرمان سایبری باهوشتر هستند و میتوانند خودشان را بین میلیاردها کاربر پنهان کرده و هویت خود را جعل کنند. معمولا یک مجرم سایبری، دانش سایبری داشته و الگوریتمهای سایبری را بلد است و در نتیجه جرایم سایبری را پیچیدهتر میکند.
چه کسانی بیشتر به دام میافتند؟
شاید فکر کنید که اصولا سالمندان یا افرادی که سواد چندانی ندارند در دام مجرمان سایبری میافتند و با پای خودشان به عابر بانک مراجعه کرده و تمام اطلاعات کارت بانکی را برای کسی آن طرف خط میخوانند و حتی پیامک رمز دوم را هم به آن مجرم میدهند. ولی اصلا این طور نیست و هر شخصی با هر جایگاه اجتماعی یا تحصیلی میتواند لحظهای غفلت کرده و در بازی یک مجرم سایبری افتاده و سرش بی کلاه بماند.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا در این زمینه میگوید: در تمام طیفها افرادی وجود دارند که فریب خورده و مورد کلاهبرداری واقع شدهاند، اما بیشتر مجرمان سایبری را مردان تشکیل داده و طیف کوچکی هم زنان هستند.
جمعبندی
فرقی نمیکند که پزشک یا مهندس یا خبرنگار یا بازاری یا کارمند باشید. حتی اگر مهندس کامپیوتر در یک شرکت در حوزه فناوری اطلاعات هم باشید، ممکن است به راحتی در دام یکی از همین شیادان بیفتید. فرض کنید یک دستگاه الکترونیکی را در یکی از اپلیکیشنهای خرید و فروش جنس دست دوم گذاشتهاید. شخصی این دستگاه الکترونیکی را از شما میخرد و رسید واریز مبلغ به صورت پایا یا ساتنا را به شما ارائه میدهد و میگوید که تا فردا به حساب شما واریز میشود. حالا چون اعتماد شما را جلب کرده و این رسید را نشان داده، به خیال اینکه مبلغ تا فردا به حساب شما واریز میشود و چون انتقال وجه به صورت پایا یا ساتنا چند ساعتی طول میکشد، آن دستگاه الکترونیکی را به او تحویل میدهید. آن فرد میرود، تلفنش را خاموش میکند، پولی به حساب شما واریز نمیشود و متوجه میشوید که آن رسید جعلی بوده است.
اینکه بدانید قرار نیست در مسابقه تلفنی رادیویی یا تلویزیونی برنده شوید و نباید اطلاعات روی کارت بانکی خود را به کسی بدهید یا هیچ پول بیزحمتی نباید به حساب بانکیتان واریز شود، کفایت میکند. مجرمان سایبری علاوه بر نیازهای روز جامعه، مثل ثبت نام یارانه یا کارت سوخت یا طرح ترافیک یا مواردی از این دست، از دقیقترین روشهای روان شناسی هم استفاده کرده و جیبتان را خالی میکنند. پس به هرکسی به راحتی اعتماد نکنید و کلاه خود را سفت بچسبید.
منبع: ایرنا
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: کلاهبرداری اینترنتی ایرنا مجرمان سایبری سایت های قمار و شرط بندی سامانه های دولتی مجرمان سایبری اطلاع رسانی کارت بانکی سامانه ها پلیس فتا سایت ها روش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۸۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اژهای: چرا باید فعال اقتصادی را ممنوع الخروج کنیم؟
محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ما بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوعالخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.
به گزارش تسنیم، رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان هرمزگان با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران دیدار کرد.
حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت میکنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریفها و تمجیدها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسئله و مشکل و ارائه راه حلها بپردازند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی میشود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران میتوانید همکار و همصنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس میتوانید تشخیص دهید که یک همکار و همصنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و همصنفتان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.
قاضیالقضات تصریح کرد: ما نیز بعنوان قوه قضاییه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوعالخروج کنیم؟! خب در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرارهایی را صادر میکنند که منجر به بازداشت فرد میشود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمیتواند تبانی کند و یا متواری شود؛ خب در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت میکردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویههای معیوب هستیم که سبب میشود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری میکنیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیشروی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامهها و دستورالعملهای خلقالساعهای است که صادر میشوند و قدرت پیشبینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب میکنند.
رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسیهای آسیبشناسانه از مطالعه پروندههای قضایی تاکید میکنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایهگذاری در کشور انعقاد قراردادهای ضعیف است؛ همه قراردادها از جمله قراردادهای دولتی باید اطمینانبخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولتها، مفاد این قراردادها نیز تغییر کنند.